به نقل از «خبرگزاری آریا»

اقدامات راهبردی مجلس در کنترل تورم سال آینده/ نمایندگان همچنان معتقد به اجرای طرح کالابرگ الکترونیک هستند/ توافق با عربستان نشان داد که عامل اصلی اختلافات قدرت های خارجی هستند

تاریخ انتشار: ۲۱ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۳۰۸۴۴۳

خبرگزاری آریا - رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: توافق ایران و عربستان نشان داد که عامل اصلی اختلاف در منطقه دخالت قدرت های خارجی بوده است. احیای روابط دو کشور مهم همسایه این امید جدی را ایجاد کرده که این اتفاق آغازی باشد برای توسعه همکاری های سیاسی و اقتصادی دو کشور که همه کشورهای منطقه از آن منفعت می برند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، دکتر محمدباقر قالیباف در نشست علنی امروز( یکشنبه 21 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در نطق پیش از دستور گفت: سرانجام با تلاش شبانه روزی همکارانم در مجلس، بودجه سال آینده کشور تصویب و برای تایید به شورای نگهبان ارسال شد. باید تشکر کرد از همه کسانی که در تصویب بودجه تلاش کردند، مخصوصا نمایندگان محترم مجلس که با مسئولیت پذیری زیاد در سه شیفت کاری تلاش کردند، سندی تا حد ممکن کارآمد برای مردم تصویب کنند.
وی اظهار داشت: ویژگی مهم مجلس در نظام جمهوری اسلامی این است که پل ارتباطی بین مردم و نظام حکمرانی است و مردم مطالباتشان را از طریق نمایندگان خود پیگیری می کنند، بنابراین نمایندگان وظیفه خود می دانند پیگیر خواسته های موکلین خود باشند و همین مساله باعث می شود تا نمایندگان مجلس در توجه به مطالبات قشرهای مختلف مردم و رعایت مصالح کلان ملی وظیفه سختی بعهده داشته باشند.
هنوز تا تصویب بودجه ای با شاخص های مطلوب فاصله داریم
رئیس مجلس شورای اسلامی بیان کرد: البته ضمن تشکر از دولت محترم که پیشرفت های خوبی در تنظیم لایحه بودجه در راستای اصلاح ساختار بودجه انجام داده است، باید اذعان کرد که هنوز تا تصویب بودجه ای با شاخص های مطلوب فاصله داریم در این راستا تمام تلاش نمایندگان محترم مجلس این بود در بررسی و تصویب لایحه دولت، در عین حالی که با توجه به تورم بسیار سنگین موجود، معیشت مردم را مدنظر قرار می دهند، سقف بودجه دستخوش تغییرات زیاد نشود چرا که این افزایش ناترازی فقط باعث تورم بیشتر و کاهش قدرت خرید مردم می شود.
سقف مجموع در آمدهای دولت و شرکت های دولتی افزایش پیدا نکرد
قالیباف افزود: به همین دلیل مجلس با دقت زیاد توانست بگونه ای عمل کند که در بودجه امسال سقف مجموع درآمدهای دولت و شرکت های دولتی نه تنها افزایش پیدا نکرد بلکه حدود 2.6 درصد نیز کاهش پیدا کرده است که دستاوردی قابل توجه در تصویب بودجه محسوب می شود. حتی اگر بخواهیم صرفا سقف بودجه عمومی دولت را هم در نظر بگیریم باید تصریح کنیم که این افزایش فقط حدود 4 درصد بود که با توجه به رویه های گذشته در مجلس نشانه باور مجلس به مصالح کلان محسوب می شود.
تشریح کمک معیشتی مجلس به مردم در بودجه
رئیس دستگاه قانون گذاری کشور مطرح کرد: اما نکته قابل توجه این است که در عین کاهش سقف بودجه، مجلس در عرصه کمک به معیشت مردم و اقشار مختلف مجموعه ای از احکام به نفع معیشت مردم را تصویب کرده است که از جمله آنها می توان به بالابردن سقف معافیت مالیاتی حقوق بگیران تا ماهی 10 میلیون تومان، افزایش حقوق برای سربازان وظیفه متاهل و مجرد در مناطق عملیاتی، افزایش 50 درصدی تسهیلات ازدواج و فرزندآوری، افزایش مســتمری مددجویان نهادهای حمایتی مخصوصا معلولان شدید فاقد شغل و در آمد و همچنین به رزمندگان معسر، الزام دولت به ثبت نام متقاضیان جدید یارانه، صدور مجوز واگـذاری سهام عدالت به کلیه جاماندگان مشمول دریافت این سـهام و موارد دیگر اشاره کرد.
وی گفت: همچنین از اقدامات راهبردی و اثرگذار در تورم سال آینده تعیین شیوه فروش ارز بر اساس نرخ شناور مدیریت شده و مبتنی بر میانگین قیمت ارز صادراتی است که در صورت اجرای مناسب توسط دولت فاصله بین نرخ غیررسمی بازار و نرخ فروش کاهش پیدا می کند و زمینه فساد و رانت گسترده از یک طرف و کاهش عرضه و افزایش تقاصای ارز از طرف دیگر را برطرف می کند.
تاکید مجدد مجلس بر استفاده از کالابرگ الکترونیک
رئیس مجلس شورای اسلامی بیان کرد: علاوه بر آن مجلس همچنان معتقد به اجرای سیاست های جبرانی با استفاده از کالابرگ الکترونیک است که باعث می شود اثر افزایش قیمت ارز بر معیشت مردم را مدیریت کند. در این راستا مجلس در مصوبه خود دولت را مجاز دانسته است که از این سیاست برای حفظ قدرت خرید مردم استفاده کند که امیدواریم دولت سال آینده این شیوه را برای حفظ قدرت خرید مردم بکار گیرد.
جلوگیری از حقوق های نجومی با وضع مالیات پلکانی
قالیباف تاکید کرد: در کنار توجه به معیشت مردم همانند سال های گذشته احکام عدالت محورانه و انضباطی جزو سیاست های جدی مجلس بوده است. شفافیت در الزام بانک ها و مؤسسات اعتباری به انتشار اطلاعات مربوط بــه تسهیلات کلان و میزان وثیقه دریافت شده، وضع مالیات پلکانی بر حقوق ها برای جلوگیری از پرداخت های نجومی بــه مدیران، الزام دولت به اعلام برخط گزارش تخصیص بودجه، تکلیف دولت به شفاف سازی درآمدها و هزینه های شرکت های دولتی، تکلیف شرکت های دولتی به ثبت آمار نیروی انسانی و نحوه محاسبه دستمزد آنها در سامانه پاکنا، تصویـب مالیات بر خانه ها و خودروهای لوکس و موارد مشابه اشاره کرد.
توافق با عربستان نشان داد که دخالت قدرت ها عامل اصلی اختلافات در منطقه است
رئیس مجلس اظهار داشت: درباره احیای روابط ایران و عربستان نیز باید تصریح کرد سیاست جمهوری اسلامی ایران حفظ ثبات و امنیت در منطقه و خلیج فارس بدون دخالت خارجی بوده و هست. این توافق نشان داد که عامل اصلی اختلاف در منطقه دخالت همین قدرت ها بوده است. احیای روابط دو کشور مهم همسایه این امید جدی را ایجاد کرده که این اتفاق آغازی باشد برای توسعه همکاری های سیاسی و اقتصادی دو کشور که همه کشورهای منطقه از آن منفعت می برند. پیش شرط تحقق این توسعه همکاری ها، رعایت حفظ حسن همجواری و ایجاد اعتماد متقابل است. همچنین امیدواریم عربستان در برابر خطرات رژیم تمامیت خواه و ضداسلام صهیونیستی هوشیارانه و دور اندیشانه عمل کند و در برابر طرح سازش و عادی سازی روابط، موضعی قاطع و شفاف اتخاذ نماید. از کشورهای چین، عراق و عمان که در این مذاکرات نقش مناسبی را ایفا کرده اند هم تشکر می کنیم.
ماموریت مجدد رئیس مجلس به چهار کمیسیون برای بررسی ماجرای مدارس
قالیباف گفت: درپایان همانطور که قبلا در نامه ای تصریح کرده بودم، مجددا از کمیسیون های امنیت ملی؛آموزش و پرورش؛ امورداخلی و شوراها؛ و بهداشت و درمان می خواهم هرچه زودتر گزارش اقدامات ونتایج بدست آمده خود درباره ماجرای دختران دانش آموزان را به نمایندگان و مردم عزیز ایران، ارائه کنند./
پایان پیام

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی شرکت های دولتی تصویب بودجه معیشت مردم سال آینده رئیس مجلس عامل اصلی قدرت ها دو کشور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۰۸۴۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

همتی رئیس کل اسبق بانک مرکزی: کاهش قیمت دلار در چند روز اخیر به دلیل تزریق است اما این روش جواب نمی دهد / دولت از مردم عذرخواهی کند

«دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم.»   عبدالناصر همتی، رئیس کل اسبق بانک مرکزی در گفت‌وگو با هم‌میهن به صراحت بر شکست دولت در مبارزه با تورم تاکید کرد.   در شرایطی که دولت می‌گوید در سیاست‌های پولی موفقیت داشته و توانسته به کنترل رشد نقدینگی دست پیدا کند اما متخصصان این حوزه روند کاهش رشد نقدینگی را نشانه موفقیت دولت در این حوزه نمی‌دانند. همتی با اشاره به اینکه کنترل نقدینگی اقدام مثبتی است، می‌گوید: «مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست.»   *‌اخیراً نرخ تورم سال 1402 از سوی بانک مرکزی اعلام شده که نشان می‌دهد تورم به‌رغم تلاش‌های دولت رشد پیدا کرده و حتی رکورد دولت هاشمی را شکسته است. چرا هیچ‌یک از برنامه‌های دولت برای مهار تورم نتیجه نداد؟ جدولی که در روزهای گذشته منتشر شده آماری است که معمولاً بانک مرکزی به صورت ماهانه برای تادیه دیون و تعهدات به قوه قضائیه ارائه می‌کند تا به منظور رای دادن در اختیار قضات باشد.   یک نکته‌ای را باید مورد توجه قرار داد و آن اینکه در صدر جدول نوشته شده بر پایه سال 1395 درحالی‌که در اواخر سال 1401 پایه شاخص تورم را اصلاح کردند و سال پایه به 1400 تغییر پیدا کرد. بنابراین اگر شما بخواهید براساس سال 1400 این اطلاعات را تعدیل کنید به نظر من به زیر 50 درصد می‌رسد. یعنی نرخ تورم 1402 بین 48 تا 50 درصد خواهد بود. به این ترتیب اگر بخواهیم دقیق‌تر بگوییم و براساس سال پایه‌ای که معیار مرکز آمار است که البته بانک مرکزی نیز هماهنگ با مرکز آمار سال پایه را اصلاح کرده، نرخ را اعلام کنیم، عدد 52 برای تورم 1402 باید بین 48 تا 50 درصد اصلاح شود.   *‌اینکه تورم 50 درصد باشد یا 52 درصد چندان در اصل موضوع تغییری ایجاد نمی‌کند. به هر حال آنچه مشخص است اینکه دولت در برنامه کنترل تورم موفق نبوده است. دو نکته را در این زمینه باید اشاره کرد. سال 1402 را با سال آخر دولت دوازدهم که فشار حداکثری وجود داشت نمی‌توان مقایسه کرد. در سال 1398 وصولی درآمد نفتی 12 میلیارد دلار بود و در سال 1399 درآمدها به 7/5میلیارد دلار رسید. درحالی‌که در سال 1402 بنا بر اعلام وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت نفت درآمد نفتی به 35 میلیارد دلار رسیده است. یعنی پنج برابر درآمد نفتی در سال 1399 سال گذشته درآمد نفتی به دست آمده است.   با این درآمد نفتی و اینکه تاکید می‌شود صادرات غیرنفتی جهش پیدا کرده و مجموع صادرات به 78 میلیارد دلار رسیده، تورم بین 48 تا 50 درصد اصلاً قابل قبول نیست. من سوالم این است که مسئولان دولت سیزدهم که آمار بانک مرکزی در خصوص تورم نقطه‌به‌نقطه شهریور 1400 مورد تاکید قرار می‌دادند امروز چرا آمار بانک مرکزی را مورد نظر قرار نداده و آن را مبنای تحلیل قرار نمی‌دهند؟ پاسخ واضح است. برای اینکه بین آمار مرکز آمار و بانک مرکزی حداقل 10 درصد اختلاف وجود دارد.   نکته دومی که باید به آن توجه کرد این است که حتی اگر بنا بر گفته دولت مبنا را بر نرخ مرکز آمار هم بگذاریم عملکردشان با وعده‌هایی که در این حوزه داده بودند هم‌جهت نیست. وعده داده بودند تورم را اول نصف می‌کنند. یعنی در مرحله اول تورم از 46 به 23 درصد کاهش پیدا کند و بعد هم آن را تک‌رقمی کرده یعنی به زیر 10 برسانند.   امروز با 48 درصد نرخ تورم مواجه هستیم که عملکرد بسیار بدی است و به مفهوم شکست در مبارزه با تورم محسوب می‌شود. بنابراین این دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم.   تورم 48 درصد به معنای کنترل نرخ نیست. 48 درصد، تورم بسیار سنگینی است. در شرایط بسیار خاص این تورم ممکن است قابل پذیرش باشد. مانند آنچه در سال 1399 اتفاق افتاد و درآمدها به دلیل شیوع کرونا و حضور ترامپ افت شدید پیدا کرده بود و عملاً درآمد نفتی نداشتیم. مهمترین لنگر نرخ تورم، نرخ ارز است.   دولت نه نرخ ارز را توانست کنترل کند و نه تورم را. امروز می‌بینید که با تزریق بی‌حد درهم و دلار سعی در تقویت ارزش ریال دارند. البته من این اقدام بانک مرکزی را نفی نمی‌کنم. به هر حال کنترل نرخ دلار کار خوبی است و باید هم انجام شود. ولی اینکه با ارزپاشی این کاهش نرخ انجام شود مورد پذیرش نیست و این روش هیچ‌گاه جزو سیاست‌های من نبوده.   تزریق ارز جواب اصلی، اساسی، پایه‌ای، علمی و فنی نیست. راه آن مدیریت درست بازار ارز و شناسایی عوامل مؤثر بر افزایش نرخ ارز است. به هر حال این تورم چه 52 درصد با پایه 95 یا کمتر از 50 درصد با پایه 1400 نشان‌دهنده عدم موفقیت دولت در کنترل تورم و عدم تحقق وعده‌های دولت در این حوزه است.   *‌دلیل عدم اثرگذاری کاهش رشد نقدینگی بر تورم چیست؟ کنترل رشد نقدینگی اقدام مثبتی است و به نظر من باید ادامه پیدا کند. البته من اطلاع دارم که ریشه کاهش رشد نقدینگی که اتفاق افتاده، کنترل ترازنامه بانک‌هاست که حتماً آثار رکودی در اقتصاد و تولید خواهد داشت.   در هر حال صرف‌نظر از علت کاهش رشد نقدینگی، این امر می‌تواند در مهار تورم مؤثر باشد. با این حال باید در نظر داشت که نقدینگی یک واسط است. رئیس‌جمهور و باقی اعضای دولت نباید روی کاهش رشد نقدینگی مانور دهند. مردم که با نقدینگی کاری ندارند. برای مردم تورم و پولی که از جیب‌شان می‌رود مهم است. تورم باید کم شود.      *‌چرا کنترل رشد نقدینگی و افزایش درآمدهای صادراتی نتوانست منجر به مهار تورم شود؟ مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست. مدیریت و کارآمدی اهمیت دارد. کشور کسری بودجه سنگینی دارد. کسری بودجه و اضافه‌برداشت بانک‌ها به اقتصاد فشار می‌آورد. امروز نرخ بهره تامین مالی در بازار بالای 40 درصد است. نرخ 40 درصد به مفهوم آن است که تعادل سیستم پولی کشور از دست‌شان خارج شده است. شما نمی‌توانید بگویید رشد نقدینگی 25 درصد و نرخ بانکی 23 درصد است ولی در بازار نرخ بهره تامین مالی 40 درصد باشد.   این نشان می‌دهد یک جاهایی اشکال وجود دارد. این نشان می‌دهد یک ناهماهنگی در سیاست‌های پولی، ارزی و مالی کشور وجود دارد. تا این ناهماهنگی حل نشود نمی‌توان تورم را کنترل کرد.   آقایان گمان می‌کنند با زدن دکمه کنترل نقدینگی، تورم خود به خود کاهش می‌یابد.  رشد اقتصادی هم بسیار مهم است. رشد اقتصادی سال گذشته ناشی از تولید نبوده. عمده آن از محل فروش نفت و رشد بخش خدمات بعد از کرونا به دست آمده است.   بخش غالب رشد بخش خدمات نیز به رشد عملیات واسطه‌های مالی برمی‌گردد. بنابراین این رشد به بخش تولید واقعی مربوط نمی‌شود. به نظر من، در حکمرانی مشکل داریم. تا مشکل حکمرانی حل نشود با تکیه بر یک عامل متغیر در سیاست‌های پولی نمی‌توان تورم را کنترل کرد. کانال عصر ایران در تلگرام